عن عوف بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» رواه مسلم: 2200.الرقى الموصوفة بكونها شركاً هي الرقى التي تشتمل على الشرك، من دعاء غير الله، والإستغاثة والاستعاذة بغيره عز وجل، كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك، أما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته، ودعائه والإستعاذة به وحده لا شريك له، فليست شركاً، ولا ممنوعة، بل مستحبة أو جائزة.
قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورُقِيَ، وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن، أو بأسماء الله تعالى، فهي مباحة، أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهية والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفراً، أو قولاً يدخله الشرك، ويحتمل أن يكون الذي يُكره من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم.
وقال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الرباني، فإذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى، فلما عُفي عن هذا النوع، فزع الناس إلى الطب الجسماني، وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والإستعانة بهم والتعوذ بمردتهم -شرح كتاب التوحيد لأحمد الحازمي 43.
وإتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قَسَم، فيه شركٌ بالله، فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته به الجن أو غيرهم، وكذلك كل كلام فيه كفرٌ لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به، لإمكان أن يكون فيه شركٌ لا يعرف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا».
ولا يجوز الإستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} [الجن:٦]، قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح، {فَزَادُوهُمْ رَهَقًا}، يعني الإنس للجن، بإستعاذتهم بهم، ورهقا، أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا، وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن، والإنس! فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة -انظر: شرح العقيدة الطحاوية 2/765.
وقد سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ما حكم تعليق الرقى من القرآن على صدر المبتلى؟ فأجاب: الرقى المنهي عنها هي الرقى التي فيها شرك أو توسل بغير الله أو ألفاظ مجهولة لا يُعرف معناها، أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة ومن أعظم أسباب الشفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً» وقوله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه» أخرجهما مسلم في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا رقية إلا من عين أو حُمَة»، ومعناه: لا رقية أولى وأشفى من الرقية من هذين الأمرين، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورُقي.
أما تعليق الرقى على المرضى أو الأطفال، فذلك لا يجوز، وتسمى الرقى المعلقة: التمائم، وتسمى الحروز والجوامع، والصواب فيها أنها محرمة، ومن أنواع الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فقد أشرك»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» -مجموع فتاوى ومقالات لابن باز -6/382.
المصدر: موقع دعوة الأنبياء.
